وکلای Sam Bankman-Fried ادعا می‌کنند که او باید حق استفاده از دارایی‌ها و ارزهای دیجیتالی را که در حال حاضر متعلق به شرکت سابقش FTX است، داشته باشد، زیرا هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد او در قبال تراکنش‌های غیرمجاز پیشین شایعه شده بود.
در 11 نوامبر 2022، Bankman-Fried پس از تشکیل پرونده ورشکستگی صرافی ارز دیجیتال، از سمت مدیرعاملی FTX کنار رفت. او در حال حاضر با قرار وثیقه در انتظار محاکمه به اتهاماتی مانند کلاهبرداری و پولشویی است. او به همه اتهامات خود بیگناه است.
پس از شناسایی نقل و انتقالات غیرقانونی توسط دولت از کیف پول های Alameda، Bankman-Fried از دسترسی به دارایی های دیجیتال متعلق به FTX و شاخه تجاری آن، Alameda Research منع شد. این ممنوعیت شامل کریپتوهای خریداری شده با وجوه FTX یا Alameda می شود. مارک کوهن، وکیل بانکمن-فرید، در نامه ای در 28 ژانویه خاطرنشان کرد که تقریباً سه هفته از برگزاری کنفرانس اولیه پیش از محاکمه می گذرد. همچنین، او همچنان معتقد است که تحقیقات انجام شده توسط دولت ادعاهای آقای بانکمن-فرید را همیشه ثابت کرده است – که عدم دسترسی یا انتقال به این دارایی ها واقعاً درست است.
کوهن بدون هیچ مدرکی برای حمایت از درخواست شرط وثیقه، از قاضی لوئیس کاپلان از دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک خواست تا حکم اولیه را لغو کند.
وزارت دادگستری اخیراً در پرونده 27 ژانویه درخواست کرد که یک شرط وثیقه اضافی اعمال شود: یعنی ممنوعیت ارتباطی بانکمن-فرید، زیرا او تلاش کرده بود با مشاور عمومی FTX، راین میلر، و شاهد احتمالی دیگر تماس بگیرد. کوهن با این محدودیت موافقت کرد اما اجازه دسترسی بانکمن-فرید به چندین کارمند سابق، از جمله درمانگرش، جورج لرنر را داد.
کوهن استدلال می کرد که انتظار از آقای بانکمن-فرید برای جذب وکیل برای هر تعامل با کارمند قبلی یا فعلی FTX، منابع مالی او را بی جهت تمام می کند و شانس او را برای دفاع موفقیت آمیز از خود در دادگاه مختل می کند.
علاوه بر این، کوهن اشاره کرد که افرادی که بانکمن-فرید با آنها تماس گرفت، دوستان نزدیکی بودند. بنابراین، الزام اجباری حضور وکیل در هنگام برقراری ارتباط با آنها، منبع اساسی آسایش شخصی را از بین می برد.