پیاده سازی یورو دیجیتال، یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، با شکست مواجه شده است زیرا اتحادیه اروپا (EU) تصمیم گرفته است تا انتشار قوانین مورد نیاز برای حمایت از توسعه آن را به تعویق بیندازد. این تاخیر پس از لو رفتن پیش‌نویس لایحه‌ای است که به نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی و فنی در مورد CBDC و اظهارات وزیران دارایی که انگیزه‌های پشت طرح یورو دیجیتال را زیر سوال می‌برد، می‌پردازد.
جدول زمانی پیش نویس لایحه تحت تعدیل های متعددی قرار گرفته است و انتشار اولیه آن برای ماه می برنامه ریزی شده است. با این حال، انتشار آن چندین بار به تعویق افتاده است و اخیراً انتظار می رفت که در جلسه 28 ژوئن کمیته تصمیم گیری کمیسیون اروپا مورد بحث و بررسی قرار گیرد. متأسفانه کمیسیون هیچ توضیحی برای تأخیر ارائه نکرده و یا تاریخ جدیدی را برای انتشار اعلام کرده است.
در طی یک جلسه عادی، وزرای دارایی منطقه یورو در مورد طرح های یورو دیجیتال بحث و تبادل نظر کردند. در بیانیه ای پس از این مذاکرات، وزیر دارایی ایرلند، پاسکال دونوهو، بر اهمیت توسعه یک روایت واضح و قانع کننده که ارزش افزوده یورو دیجیتال را از نظر تأثیر آن بر اقتصاد و زندگی شهروندان نشان دهد، تأکید کرد. Donohoe حمایت خود را از این کار ابراز کرد، اما همچنین پیشنهاد کرد راه‌های بیشتری برای تقویت این روایت در موسسات آنها بررسی شود.
افشای پیش‌نویس لایحه، مسائل پیرامون یورو دیجیتال را پیچیده‌تر کرده است. هدف این لایحه رسیدگی به حریم خصوصی و مسائل فنی مربوط به CBDC، تنظیم دستورالعمل‌هایی برای بانک‌ها و بازرگانان است. پیشنهاد می‌کند بانک‌ها از پرداخت سود به یورو دیجیتال و بازرگانان از دریافت کارمزد برای استفاده از آن منع شوند. با این حال، سند فاش شده نگرانی ها را برانگیخته و سؤالاتی را در مورد انگیزه های طرح یورو دیجیتال ایجاد کرده است.
فرصت هایی برای اصلاح و بررسی
یورو دیجیتال در ماه های اخیر توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده است زیرا مقامات جهانی و قانونگذاران اجرای بالقوه آن را بررسی کرده اند. در ماه آوریل، کمیسیون اروپا در نظر گرفتن یورو دیجیتال را فاش کرد و حتی در یک توییت به این مفهوم اشاره کرد. فابیو پانتا، یکی از اعضای هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، در ماه ژوئن اعلام کرد که یورو دیجیتال دارای دامنه محدود 1.5 تریلیون خواهد بود.
در حالی که به تعویق انداختن این قانون ممکن است به عنوان یک عقبگرد تلقی شود، همچنین فرصتی برای بررسی بیشتر و اصلاح طرح یورو دیجیتال فراهم می کند. این به سیاست گذاران اجازه می دهد تا به نگرانی های مطرح شده توسط وزرای دارایی رسیدگی کنند و اطمینان حاصل کنند که اجرای یورو دیجیتال با نیازها و انتظارات اقتصاد و شهروندان همسو می شود.
علاوه بر این، تأخیر در انتشار این قانون فرصتی برای همکاری بیشتر بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بانک‌های مرکزی و مؤسسات مالی فراهم می‌کند. این تلاش مشترک می تواند تضمین کند که یورو دیجیتال نیازهای متنوع کشورهای شرکت کننده و شهروندان آنها را برآورده می کند.