بر اساس گزارشی از The Sydney Morning Herald، وزیر خدمات مالی استرالیا، استفان جونز، گفته است که دلایل معتبری برای طبقه‌بندی برخی ارزهای دیجیتال به عنوان محصولات مالی بر اساس قانون وجود دارد.
این درحالی است که دولت فدرال قصد دارد لایحه ای را برای تنظیم صنعت ارزهای دیجیتال در اواخر سال جاری ارائه کند.
جونز پیش‌بینی می‌کند که مقررات ارزهای دیجیتال یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی صنعت فین‌تک در سال 2023 خواهد بود، و او معتقد است که به عنوان اولین گام، دولت استرالیا به‌زودی تمرینی به نام نقشه توکن را آغاز خواهد کرد که نشان می‌دهد کدام دارایی‌های ارز دیجیتال را قصد کنترل دارد. .
به گفته وزیر، شکست FTX بدون تردید معقول ضرورت مقررات ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد و توجه دولت به دارایی‌های رمزنگاری شده است که مانند محصولات مالی رفتار می‌کنند، اما نظارتی ندارند.
من نمی‌خواهم در مورد نتایج فرآیند مشورتی که قرار است شروع کنیم، پیش داوری کنم. اما من از این موضع شروع می‌کنم که اگر شبیه اردک است، مانند اردک راه می‌رود و صدایی شبیه اردک می‌دهد، باید مانند اردک با آن رفتار کرد.
استیون جونز
او ادامه داد که واقعاً علاقه ای به ایجاد یک سیستم نظارتی کاملاً متفاوت برای چیزی که در تمام شرایط عملی، یک محصول مالی است، ندارد.
در حال حاضر، بخش قابل توجهی از صنعت ارزهای دیجیتال بدون نظارت باقی مانده است، زیرا بسیاری از اقلام رمزنگاری در حال حاضر به عنوان محصولات مالی دیده نمی شوند.
جونز، که معتقد است بیت کوین در تلاش است تا اشکال موجود پول را تقلید یا جایگزین کند، اما به این دلیل یک محصول مالی نیست، می گوید که دولت هنوز در مورد سیاستی تصمیم نگرفته است.
سایر ارزها و توکن ها اساساً به عنوان نوعی ارزش ذخیره شده به منظور مشارکت در سفته بازی و سرمایه گذاری مالی مورد استفاده قرار می گیرند. او ادامه داد که یک مورد قانع کننده ای وجود دارد که آنها را به عنوان یک ابزار مالی یکسان ببینیم.
مدیران کریپتو استرالیا موافق نیستند
از سوی دیگر، مدیرانی که در صنعت کریپتوکارنسی در استرالیا کار می کنند، نسبت به گروه بندی همه دارایی های دیجیتال با هم در یک دسته با کالاهای مالی هشدار داده اند. بازیگران بازار نسبت به اتخاذ موضعی فراگیر در قبال دارایی های کریپتو هشدار داده اند.
به گفته این افراد، طبقه بندی این فناوری به عنوان یک ابزار مالی در غیاب راه شفاف و عملی برای صدور مجوز و انطباق، احتمالاً باعث می شود حتی تعداد بیشتری از شرکت های رمزنگاری به خارج از کشور نقل مکان کنند و احتمال خطر را افزایش دهد.
مدیران نگرانند که مقررات بیش از حد ممکن است تأثیر منفی بر موقعیت پیشرو استرالیا در فضای ارزهای دیجیتال داشته باشد.
با توجه به فاجعه FTX در ماه نوامبر، قانونگذاران استرالیایی و همکاران جهانی آنها فوریت بیشتری برای اقدام احساس کرده اند. با این حال، مقامات مالی استرالیا هنوز به طور عمومی چارچوب نظارتی خود را تدوین نکرده اند.