روز سه‌شنبه، قانونگذاران اروپایی دستور دادند که بانک‌های دارای ارزهای رمزنگاری‌شده را ملزم به رعایت اقدامات سخت‌گیرانه‌تر کنند. کمیته امور اقتصادی و پولی مجلس برای هر مؤسسه‌ای که دارایی‌های دیجیتالی دارد، افزایش سرمایه لازم را اعمال کرد.
الزامات سرمایه ممنوع معرفی شد
مارکوس فربر، یکی از اعضای پارلمان اروپا، ادعا می کند که بانک ها باید «یک یورو از سرمایه خود را به ازای هر یورو که در رمزارز نگهداری می کنند، نگه دارند». او اشاره کرد که دارایی‌های کریپتو سرمایه‌گذاری‌های بسیار پرخطری هستند و توضیح داد که چرا این مقررات ضروری است. فربر اضافه کرد که الزامات سرمایه ممنوعه به جلوگیری از سرایت بی ثباتی در دنیای ارزهای دیجیتال به سیستم مالی کمک می کند.
این اقدام مقدار دارایی های دیجیتالی غیرقابل تنظیمی مانند بیت کوین و اتریوم را که وام دهندگان مجاز به داشتن آنها قبل از اجرای محدودیت های اضافی توسط کمیسیون اروپا هستند، محدود می کند. انجمن بازارهای مالی در اروپا (AFME) همچنین اعلام کرده است که این قانون می تواند در مورد اوراق بهادار توکن شده نیز اعمال شود.
قانونگذاران اتحادیه اروپا همچنین موضع سخت گیرانه تری در مورد زمانی که بانک های خارجی که به مشتریان در منطقه خدمات می دهند باید شعبه باز کنند یا شعب موجود را به شرکت های تابعه با سرمایه بیشتر تبدیل کنند، اتخاذ کرده اند.
اتحادیه اروپا به منظور دستیابی به درجه بالاتری از حاکمیت در بازارهای سرمایه، مشتاق است تا “استقلال استراتژیک” خود را افزایش دهد زیرا آنها به دلیل برگزیت با یک رقیب مالی روبرو هستند.
AFME همچنین در مورد اثرات احتمالی “فاجعه بار” محدود کردن دسترسی اتحادیه اروپا به بازارهای بین المللی و خدمات فرامرزی هشدار داد.
تنظیم کننده های جهانی اقداماتی را برای محافظت از سرمایه گذاران انجام می دهند
تنظیم کننده های جهانی اقداماتی را برای محافظت از سرمایه گذاران در برابر تقلب و دستکاری انجام داده اند. اخیراً، هیئت تنظیم مقررات تبلیغات آفریقای جنوبی مقررات جدیدی برای رمزارزها صادر کرده است که تبلیغ‌کنندگان را ملزم می‌کند در تبلیغات خود سلب مسئولیت کنند و از سوء استفاده از کمبود دانش مصرف‌کنندگان خودداری کنند.
امروز، مجمع ملی فرانسه در مورد اینکه آیا شرکت‌های ارز دیجیتال باید در آینده نزدیک از یک سیستم مجوز تنظیم شده پیروی کنند، بحث خواهد کرد. این بحث قرار است روشن کند که چگونه این شرکت های رمزنگاری باید تحت قوانین فرانسه عمل کنند.