در یک چرخش خیره کننده، قانونگذاران فرانسوی با تجدید نظر در قوانین سختگیرانه ای که در ابتدا در ماه مارس پیشنهاد شده بود، موضع غیرمنتظره ای اتخاذ کردند. این مقررات قصد داشتند محدودیت‌های شدیدی را برای شرکت‌های ارزهای دیجیتال ثبت‌شده در کشور، به‌ویژه شرکت‌هایی که در بازاریابی تأثیرگذار فعالیت می‌کنند، اعمال کند.
با این حال، قانونگذاران اکنون رویکردی نوآورانه تر را انتخاب کرده اند که نشان دهنده انحراف قابل توجهی از اقدامات سختگیرانه قبلی است.
در اوایل ماه جاری، دولت فرانسه پیش‌نویس لایحه‌ای را تنظیم کرد که مقرراتی را بر اینفلوئنسرها تحمیل کرد و آنها را ملزم به دریافت مجوز و منع آنها را از مشارکت در بازاریابی انحصاری برای شرکت‌های رمزنگاری کرد. این اقدام دولت فرانسه با هدف تنظیم فعالیت های اینفلوئنسرها و ارتقای شفافیت در ترویج ارزهای دیجیتال انجام شد.
آرتور دلاپورت و استفان ووجتا که این طرح را در مجلس ملی رهبری کردند، اظهار داشتند که اصلاحیه اخیر در این لایحه تمام صرافی‌های ارزهای دیجیتال دارای مجوز را در داخل دولت فرانسه و شرکت‌های رمزنگاری که ثبت‌نام کرده‌اند و از دستورالعمل‌های نظارتی پیروی کرده‌اند را قادر می‌سازد تا محصولات خود را تبلیغ کنند. .
هدف این لایحه تقویت قابلیت‌های نظارتی AMF و تنظیم‌کننده امور مصرف‌کننده است و به آنها قدرت می‌دهد تا کنترل بیشتری را اعمال کنند. عدم رعایت این قانون می تواند منجر به مجازات های شدید از جمله حبس حداکثر تا دو سال و جریمه قابل توجهی در حدود 322000 دلار (300000 یورو) شود.
سناتورها حمایت خود را از محدودیت‌های ملایم‌تر در مورد تبلیغ شرکت‌ها توسط تأثیرگذاران رسانه‌های اجتماعی ابراز کرده‌اند. آنها استدلال می کنند که اینفلوئنسرها باید اجازه داشته باشند که هر شرکتی را که ثبت نام کرده است، که دامنه وسیع تری از مشاغل را نسبت به مقررات فعلی در بر می گیرد، تأیید کنند. شرکت های برجسته ای مانند Binance و Bitstamp در میان ده ها شرکتی هستند که در این دسته بندی گسترده قرار می گیرند.
در پاسخ به این احساسات، کمیته مختلط مشترک، متشکل از نمایندگان هر دو مجلس قانونگذاری، پیش نویسی را منتشر کرده است که حاوی متن قانون مورد توافق است. این توسعه یک گام مهم رو به جلو در بحث های جاری پیرامون تنظیم تاییدیه های اینفلوئنسر رسانه های اجتماعی است.
هدف این کمیته این است که با ارائه پیش نویس، با در نظر گرفتن دیدگاه ها و نگرانی های مختلف ذینفعان، بحثی جامع و ساختار یافته در مورد تغییرات پیشنهادی آغاز کند.
پیش نویس قانون منعکس کننده شناخت روزافزون سناتورها از چشم انداز در حال تحول بازاریابی تأثیرگذار رسانه های اجتماعی است. با گسترش دامنه تأییدات مجاز شرکت، سیاست گذاران به دنبال ایجاد تعادل در حمایت از مصرف کننده هستند و به تأثیرگذاران اجازه می دهند آزادانه تر در همکاری های تجاری شرکت کنند.
گنجاندن موجودیت‌های برجسته‌ای مانند Binance و Bitstamp در دسته توسعه‌یافته، قصد پذیرش نوآوری و انطباق با ماهیت پویای اقتصاد دیجیتال را برجسته می‌کند.
با این حال، با توجه به اینکه پیش نویس تحت بررسی و بازخورد کمیته های مربوطه و طرف های ذینفع قرار می گیرد، مذاکرات بیشتر و اصلاحات احتمالی مورد انتظار است.