کشورهای عضو گروه 20 (G20) در حال حاضر در حال بررسی ایجاد یک اجماع سیاستی در مورد ارزهای دیجیتال، پس از شکست در صنعت ناشی از فروپاشی صرافی رمزنگاری Sam Bankman-Fried، FTX هستند. به گفته آجی ست، وزیر امور اقتصادی فدرال هند، این اجماع احتمالاً بر رویکرد جهانی برای تنظیم ارزهای دیجیتال تأثیر خواهد گذاشت.
G20 به دنبال ایجاد اجماع سیاستی برای مقررات ارزهای دیجیتال است
این پیشنهاد در اولین نشست معاونان مالی و بانک مرکزی این گروه که بین 13 تا 15 دسامبر در هند برگزار شد، ارائه شد. برای دستیابی به این هدف، ست اشاره کرد که چندین فاکتور از جمله تأثیر ارزهای دیجیتال بر اقتصاد، سیاست های پولی و بخش بانکی باید در نظر گرفته شود.
مقررات باید از منظر سیاسی باشد. در واقع، یکی از اولویت هایی که روی میز گذاشته شده است، کمک به کشورها برای دستیابی به اجماع در رویکرد سیاست گذاری در مورد دارایی های کریپتو است.
آجی ست.
این توسعه امروز در حالی صورت می‌گیرد که تنظیم‌کننده‌های جهانی همچنان به اصلاح و پیشنهاد سیاست‌های نظارتی جدید در میان شکست اخیر FTX ادامه می‌دهند. صرافی کریپتو در 11 نوامبر اعلام ورشکستگی کرد و نشان داد که میلیاردها دلار کسری دارد. این حادثه موج شدیدی از بحران نقدینگی در صنعت را برانگیخت و چندین کسب و کار و خدمات اعتراف کردند که در معرض این بورس هستند.
فرانسه ممکن است قوانین دوستدار رمزنگاری خود را تشدید کند
فرانسه یکی از کشورهایی است که مقررات خود را در مورد ارزهای دیجیتال با توجه به شکست FTX تشدید می کند. در پیشنهادی که اکنون توسط سنا به تصویب رسیده است، یکی از اعضای کمیسیون مالی سنای فرانسه، Hervé Maurey، ماده‌ای را حذف می‌کند که به کسب‌وکارهای ارز دیجیتال ثبت‌شده در این کشور اجازه می‌دهد تا سال 2026 با مجوز کامل نظارتی فعالیت کنند.
حوزه قضایی فرانسه به‌عنوان یکی از دوستانه‌ترین مناطق ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود، اما اگر این لایحه در نهایت در ژانویه 2023 توسط پارلمان تصویب شود، این کشور می‌تواند مجبور شود سیاست‌های خود را در زمینه ارزهای دیجیتال اصلاح کند.
سقوط FTX یک انفجار بود [that] به یک لحظه حسابرسی و آگاهی کمک کرد. […] این باعث شد که تعدادی از بازیکنان در سیستم فرانسوی به این فکر کنند که همه چیز باید نظارت دقیق‌تری داشته باشد.
هروه موری.